امر است :
دليل اوّل
بالاجماع لفظ عامّ قبل از تخصيص شامل باقى افراد مىشد و حقيقتا برآن دلالت مىنمود و پس از تخصيص شمولش نسبت به اين افراد باقى بوده و در آن تغييرى حاصل نشده تنها نسبت بافراد خارج شده تناول و شمولش از بين رفته و پرواضح است كه اين عدم شمول ارتباطى به تناول نسبت بافراد باقيمانده ندارد و در دلالت حقيقى لفظ برآن كوچكترين خلل و رخنهاى وارد نمىنمايد .
قوله : حجّة القائل بانّه حقيقة : ضمير در « بانّه » به دلالت عامّ بر باقى راجع است .
قوله : انّ اللّفظ كان متناولا له حقيقة : مقصود از « لفظ » لفظ عامّ بوده و ضمير در « له » به باقى افراد بعد از تخصيص راجع است .
قوله : باق على ما كان : يعنى ما كان قبل التّخصيص .
قوله : انّما طرأ عدم تناول الغير : مقصود از « غير » غير باقى يعنى افرادى است كه به وسيله مخصّص خارج شدهاند .
متن :
الثّانى انّه يسبق الى الفهم ، اذ مع القرينة لا يحتمل غيره و ذلك دليل الحقيقة .
ترجمه :
دليل دوّم
در وقت اطلاق از لفظ عامّ پس از تخصيص باقى افراد تبادر نموده و به ذهن سبقت مىگيرد چه آنكه با نصب قرينه همراه لفظ عامّ غير از باقى