اقوى اينست كه عامّ در باقى افراد مجاز مىباشد و در اين نظريّه مرحوم شيخ و محقّق و علّامه در يكى از دو قولش با ما موافق بوده چنانچه بسيارى از اهل خلاف نيز مختارشان همين رأى است .
و دستهاى ديگر گفتهاند استعمال عامّ در باقى افراد مطلقا حقيقت است .
و برخى ديگر فرمودهاند :
اگر باقى افراد غير منحصر باشند يعنى كثرتى بوده كه علم به آن مشكل و اطّلاع بر تعداد آنها دشوار باشد استعمال عامّ در آن حقيقت و در غير اين صورت مجاز است .
و جماعتى ديگر گفتهاند :
اگر مخصّص فى حدّ نفسه مستقلّ نبوده همچون شرط يا صفت يا استثناء و يا غايت استعمال عامّ در آن حقيقت است و در صورتى كه مخصّص مستقلّ بوده اعمّ از آنكه دليل سمعى يا عقلى باشد استعمال مزبور مجاز است و اين قول دوّم مرحوم علّامه بوده كه در كتاب تهذيب اختيار فرموده است .
و در اين مقام مذاهب و آراء كثير ديگرى نقل شده كه در كمال وهن و سستى بوده و فائدهاى در ذكر آنها نمىباشد .
قوله : و اريد به الباقى : ضمير در « به » به عامّ راجع است .
قوله : فهو مجاز : ضمير « هو » به اطلاق عامّ به باقى راجع است .
قوله : مطلقا : اين اطلاق در مقابل تفاصيل و قيود بعدى است كه در اقوال و آراء ديگر مىباشد .
قوله : فى احد قوليه : ضمير مجرورى در « قوليه » به علّامه راجع است .
قوله : و قال قوم انّه حقيقة مطلقا : ضمير در « انّه » به اطلاق عامّ در باقى راجع است و اطلاق در اينجا نيز همچون سابق در مقابل تقييدات و تفاصيل بعدى است كه ذكر خواهند شد .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 785
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٨٥