تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 732

مساهمون:

ص٧٣٢
همين است بنابراين وقتى لفظ « رجال » يا اشباه و امثال آن اطلاق شد نمىتوان كمتر از سه نفر از آن اراده كرد مگر با قرينه و بنحو مجاز باشد . و دليلى كه مرحوم مصنّف به آن در اين مقام متمسّك مىشوند تبادر است . ايشان مىفرماين : وقتى صيغه جمع بدون قرينه اطلاق مىشود متبادر به ذهن عدد بيش از دو بوده و هرگز عدد دو به ذهن نمىآيد و اين خود علامت آنست كه صيغه مزبور حقيقت در عدد بيش از دو مىباشد و در غير آن مجاز است . قوله : على الاصحّ : اين كلمه افعل وصفى است نه تفضيل . قوله : و قيل اقلّها اثنان : ضمير در « اقلّها » به مراتب جمع راجع است . قوله : انّه يسبق الى الفهم : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » است . قوله : الزّائد على الاثنين : كلمه « الزّائد » مرفوع است تا نائب فاعل براى « يسبق » باشد . قوله : و ذلك دليل على انّه حقيقة فى الزّائد : مشار اليه « ذلك » سبق الى الذّهن بوده و ضمير در « انّه » به جمع راجع است . قوله : دونه : يعنى دون الاثنين . قوله : تبادر غيره : يعنى غير مجاز . متن : احتج المخالف بوجوه : الاوّل قوله تعالى :
فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ .
و المراد به ما يتناول الاخوين اتّفاقا و الاصل فى الاطلاق الحقيقة .