قوله : لكونه متكفّلا ببيان صحّة الطّرق و فسادها : ضمير در « لكونه » به منطق و در « فسادها » به « طرق » عائد است .
چه آنكه در علم منطق مىآموزيم كه مواد قياس و صورت آن بايد داراى چه شرائطى باشد تا منتج نتيجه بوده و به مقصد نائل شويم و وقتى علم فقه استدلالى و نظرى بوده و احكام مستنبط در آن مبتنى بر استدلال باشد پرواضح است كه نياز آن بمنطق شديد بوده و به ناچار بايد پيش از ورود به آن بقواعد منطقى تا حدّى كه استدلال و صحّتش برآن مبتنى است آگاه و مطّلع بود تا در رسيدن به نتيجه بخطاء و اشتباه نرويم .
متن : و امّا تأخّره عن علم اللّغة و النّحو و التّصريف :
فلانّ من مبادى هذا العلم ، الكتاب و السّنّة و احتياج العلم بهما الى العلوم الثّلاثة ظاهر .
فهذه هى العلوم الّتى يجب تقدّم معرفتها عليه فى الجملة و لبيان مقدار الحاجة منها محلّ آخر .
ترجمه :
تأخّر علم فقه از علم لغت و نحو و تصريف و بيان آن
و امّا وجه تأخّر علم فقه از لغت و نحو و تصريف آنست كه :
از مبادى و مقدّمات اين علم كتاب و سنّت مىباشد و ظاهر است كه علم به اين دو و اطّلاع از معانى آنها نياز به علوم سهگانه يعنى لغت و نحو و تصريف دارد .
پس علوم ياد شده از صدر بحث تا اينجا مجموعه علومى بود كه معرفت به آنها بر علم فقه اجمالا مقدّم است و امّا اينكه چه مقدار از هريك لازم و واجب است جاى ذكر آن اينجا نبوده و در محلّ ديگرى بايد مورد