امّا به عقيده علماء اماميّه كه احكام مستنبطه را عين واقع نمىدانند و احيانا ممكنست اساسا بر خلاف و در طرف نقيض با واقع باشد چگونه مىتوان گفت ظنّى بودن طريق با علمى بودن حكم تنافى ندارد و بتقرير ديگر :
به عقيده اماميّه مجتهد حكمى را كه اجتهاد و استنباط مىكند به آن علم و قطع ندارد كه حكم اللّه باشد ازاينرو اشكال اطلاق علم بر ظنّ به حال خود باقى مىماند .
فلذا بايد بگوئيم اين جواب به مذهب اهل تصويب صحيح بوده و با مرام ما سازش ندارد و گويا اصل اين جواب را همان مصوّبه داده باشند منتهى مرحوم علّامه و ديگران بدون توجّه و التفات و در نظر گرفتن تالى فاسدش در مقام اشكال از اطلاق علم به ظنّ آن را نقل و ذكر كردهاند .
مؤلّف گويد :
برخى از اهل تحقيق فرموده مرحوم علّامه را توجيه نموده و گفتهاند :
مقصود ايشان اينست كه ظنّى بودن طريق به حكم اللّه واقعى منافات با علمى بودن حكم ظاهرى ندارد به اين معنا كه اخبار و كتاب و ديگر ادلّه چهارگانه جملگى طريق براى رسيدن به حكم اللّه واقعى هستند و انصافا اكثر و اغلب آنها بيش از ظنّ افاده ديگرى نمىكنند ولى درعينحال مؤدّا و مفادّ آنها حكمى است كه ظاهرا مجتهد و مقلّدين او بايد به آن متعبّد باشند پرواضح است پس از تحصيل اجتهاد و بدست آمدن اين حكم كه به حكم ظاهرى موسوم است مجتهد به آن علم و قطع دارد ازاينرو صادق است بگوئيم :
ظنّيّة الطّريق الى حكم اللّه الواقعي لا ينافي علميّة حكم اللّه الظّاهري .
قوله : و ما يقال فى الجواب : كلمه « ما يقال » مبتداء و خبرش « فضعفه ظاهر » مىباشد .
قوله : لا فيه نفسه : ضمير در « فيه » و « نفسه » به حكم راجع است .
قوله : فضعفه ظاهر : ضمير در « فضعفه » به ما يقال راجع است .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 87
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٧