و امّا فقدان مانع : پس به جهت آنست كه به حكم اصل و فرض تمام موانع منتفى بوده مگر نسخ وجوب و آن نيز براى مانعيّت صلاحيّت ندارد زيرا وجوب ماهيّت مركّبى است كه در رفعش ، رفع يكى از اجزاء كافى مىباشد لذا در رفع وجوب رفع منع از ترك كه جزئى از مفهوم وجوب است كفايت مىكند و در چنين موقعيّتى هرگز نسخ وجوب دلالت بر ارتفاع جواز ندارد .
تفصيل
قائلين به بقاء جواز گفتهاند :
وجود و بقاء هر شيئى معلول دو امر است :
الف : وجود مقتضى .
ب : فقدان مانع .
ازاينرو مىگوييم : جواز به معناى اعمّ هم مقتضى برايش وجود دارد و هم مانع از آن مفقود مىباشد .
امّا وجود مقتضى : دليلش آنست كه چون جواز جزئى از وجوب است لاجرم هرآنچه مقتضى براى وجوب بوده همان عينا مقتضى براى جواز نيز مىباشد و آن وجود امر مىباشد .
و امّا فقدان مانع : تقريرش آنست كه غير از نسخ تمام موانع منتفى هستند چه آنكه فرض كلام در چنين موردى مىباشد .
و امّا نسخ نيز چون براى مانعيّت صالح نيست لاجرم مىتوان حكم كرد كه جميع موانع منتفى هستند و امّا عدم صلاحيّت نسخ براى مانعيّت بخاطر آنست كه :
وجوب ماهيّتى است مركّب از جواز و منع از ترك و در نسخ مركّب هيچيك از انتفاء اجزاء اولى و سزاوارتر نمىباشند لذا همانطورىكه ممكنست جواز متعلّق نسخ قرار گيرد اين امكان در منع از ترك نيز بوده لذا مىتوانيم به