ترك راجع است .
قوله : و هو كما يحتمل التّعلّق بالجزء الخ : ضمير « هو » به نسخت الوجوب راجع است .
قوله : لكون رفعه كافيا : ضمير در « رفعه » به منع از ترك راجع است .
قوله : الّذى هو رفع الحرج عن الفعل : اين عبارت معادل جواز به معناى اعمّ است كه جزء ديگر معناى وجوب مىباشد .
قوله : لكونه راجعا فى الحقيقة : ضمير در « لكونه » به تعلّق نسخ به جواز به معناى اعمّ راجع است .
متن : احتجّوا بانّ المقتضى للجواز موجود و المانع منه مفقود ، فوجب القول بتحقّقه .
امّا الاوّل : فلانّ الجواز جزء من الوجوب و المقتضى للمركّب مقتضى لاجزائه .
و امّا الثّانى : فلانّ الموانع كلّها منتفية به حكم الاصل و الفرض سوى نسخ الوجوب و هو لا يصلح للمانعيّة لانّ الوجوب ماهيّة مركّبة و المركّب يكفى فى رفعه رفع احد اجزائه ، فيكفى فى رفع الوجوب رفع المنع من التّرك الّذى هو جزئه .
و حينئذ فلا يدلّ نسخه على ارتفاع الجواز .
ترجمه :
استدلال قائلين ببقاء جواز
قائلين ببقاء جواز در مقام استدلال فرمودهاند :
مقتضى براى بقاء جواز موجود و مانع از آن مفقود است پس بايد به بقاء و تحقّق جواز قائل شد .
امّا وجود مقتضى : پس بخاطر اينست كه جواز جزئى از وجوب بوده و آنچه مقتضى براى مركّب است مقتضى براى اجزاء نيز مىباشد .