احتمال معلوم نمىباشند لاجرم حكم ببقاء جواز كه معلول تعلّق گرفتن نسخ به قيد منع از ترك مىباشد قطعى نبوده بلكه معارض است با حكم به عدم بقاء كه مستند به تعلّق نسخ بمجموع معناى وجوب مىباشد و پس از اين تعارض و سقوط هر دو احتمال دليلى كه دلالت بر بقاء جواز كند در دست نيست .
قوله : و هو قدر مشترك : ضمير « هو » به جواز به معناى اعمّ راجع است .
قوله : فلا يتقوّم الّا بما فيها : ضمير مستتر در « لا يتقوّم » به جواز به معناى اعمّ و در « فيها » به معانى اربعه يعنى وجوب و ندب و اباحه و كراهت راجع است .
قوله : و لا يدخل بدون ضمّ شىء منها اليه فى الوجود : ضمير در « لا يدخل » به جواز و در « منها » به قيود و در « اليه » نيز به جواز عود مىكند .
قوله : فادّعاء بقائه بنفسه : ضمير در « بقائه » به جواز راجع است و مقصود از « بنفسه » آنست كه هيچيك از قيود به آن منضمّ نشده و معذلك تحقّق خارجى داشته باشد .
قوله : و القول بانضمام : كلمه « القول » مبتداء و « موقوف » خبر آن است .
قوله : الاذن فى التّرك اليه : ضمير در « اليه » به اذن در فعل يعنى جواز به معناى اعمّ راجع است .
قوله : باعتبار لزومه لرفع المنع من التّرك : ضمير در « لزومه » به اذن در ترك راجع مىباشد و حاصل مراد اينست كه وقتى نسخ تنها به قيد منع از ترك تعلّق گرفت و وجوب را زائل نمود لازمه اين نسخ اينست كه اذن در ترك به اذن در فعل ضميمه شود .
قوله : الّذى اقتضاه النّسخ : ضمير مفعولى در « اقتضاه » به رفع منع از ترك راجع است .
قوله : و ذلك غير معلوم : مشاراليه « ذلك » تعلّق نسخ به قيد منع از
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 563
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٦٣