« نسخت الوجوب » و امثال آن واقع شده باشد و اين عبارت همانطورىكه محتمل است به جزء يعنى منع از ترك تعلّق گرفته باشد چون رفعش در رفع مفهوم كلّ كافى است همچنين احتمال دارد به مجموع معنا متعلّق باشد چنانچه ممكنست به جزء ديگر يعنى رفع حرج از فعل ( جواز ) تعلّق بگيرد همانطورىكه برخى اين احتمال را دادهاند اگرچه اين تعلّق البتّه فائده چندانى ندارد زيرا در واقع برگشت و مآلش به مجموع مىباشد .
تفصيل
حاصل استدلال مرحوم مصنّف اينست كه :
مدلول تضمّنى امر جواز به معناى اعمّ كه شامل چهار حكم تكليفى يعنى وجوب ، استحباب ، اباحه و كراهت بوده مىباشد زيرا تمام معناى امر عبارتست از اذن در فعل با منع از ترك لذا دلالت امر بر مجموع اين معنا ، دلالت مطابقى و بر هريك از اين دو جزء به تنهائى دلالت تضمّنى است ازاينرو اذن در فعل كه همان جواز به معناى واسع و عامّش باشد مدلول تضمّنى صيغه امر مىباشد .
با توجّه به اين تقرير مىگوييم :
جواز به معناى عامّ قدر مشترك بين تكاليف چهارگانه مىباشد و در محلّش مقرّر است كه قدر مشترك و به عبارت ديگر جنس تقوّم و تحصّلش به قيود و فصولى بوده كه بعد از انضمام به آنها نوعى در خارج وجود پيدا مىكند و بدون انضمام به آنها محال است كه وجودى داشته باشد چنانچه حيوان بدون انضمام به ناطق يا صاهل و يا شارد و يا ناهق و ديگر فصول و قيود وجودى در خارج ندارد بنابراين وقتى جواز به معناى عامّ ( جنس ) با قيد منع از ترك منضمّ شد وجوب وجود پيدا مىكند و پس از نسخ و ابطال وجوب ديگر جائى