ديگر :
هر فعلى كه در خارج ترك مىگردد مستند است به انتفاء شرطى از شروطش كه لا اقلّ مىتوان شرط مزبور را اراده مكلّف دانست چه آنكه بديهى است تا وى اراده نكند هرگز فعل در خارج تحقّقپذير نيست و وقتى وى راجع بفعل اراده نداشت و بدين ترتيب شرط منتفى شد اگر تكليف صحيح نباشد پس وى مكلّف و مأمور نبوده و در نتيجه انتفاء و ترك فعل در خارج نسبت بوى گناه حساب نمىشود و اين تقرير معنايش همان است كه ذكر شد يعنى تمام فاسقين و فاجرين كه از تكاليف سرپيچى مىكنند و مكلّف به را ترك مىكنند بايد در مخالفتشان گناهى مرتكب نشده باشند درحالىكه التزام به اين تالى ممكن نيست .
قوله : بما علم عدم شرطه : ضمير مجرورى در « شرطه » به ماء موصوله در « ما علم » راجع است .
قوله : و اللّازم باطل : مقصود از « لازم » عدم عصيان است .
قوله : و اقلّها ارادة المكلّف له : ضمير مجرورى در « اقلّها » به شروط راجع است و ضمير در « له » به « ما لم يقع » عود مىكند .
قوله : فلا تكليف به : ضمير در « به » به « ما لم يقع » عود مىكند .
متن :
الثّانى لو لم يصحّ لم يعلم احد انّه مكلّف و اللّازم باطل .
امّا الملازمة فلانّه مع الفعل و بعده ينقطع التّكليف به و قبله لا يعلم ، لجواز ان لا يوجد شرط من شروطه ، فلا يكون مكلّفا .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 536
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٣٦