ترجمه :
استدلال قائلين بجواز
قائلين بجواز امر مشروط به وجوهى استدلال كردهاند كه ذيلا ادلّه ايشان نقل مىشود :
دليل اوّل
اگر تكليف به موضوعى كه عدم شرطش معلوم و محرز است صحيح نباشد پس احدى نبايد معصيت كار باشد درحالىكه لازم بداهة و ضرورة باطلست .
بيان ملازمه
هرچه در خارج واقع نشود پس بخاطر آنست كه شرطى از شروطش منتفى شده و لا اقلّ مىتوان اين شرط را اراده مكلّف نسبت بامر مزبور دانست و وقتى شرط منتفى شد طبق آنچه گفتيم تكليف نيز بايد ساقط گردد و در نتيجه عصيان نبايد محقّق باشد .
تفصيل
حاصل اين استدلال آنست كه :
اگر آمر از انتفاء شرط آگاه باشد و اين معنا باعث عدم جواز امر بفعلى كه مشروط به شرط مزبور است گردد تالى فاسدى به همراه دارد كه التزام به آن ممكن نيست و آن اينست كه لازم مىآيد اساسا عصيان و گناه در خارج از عاصيان حادث نشود و احدى خلاف كار نباشد و جمله عباد معصوم محسوب گردند درحالىكه بطلان اين بديهى و ضرورى است و وجه ملازمه بين عدم جواز امر و عدم تحقّق عصيان اينست كه :
بدون ترديد هر انتفاء و نيستى در خارج معلول علّتى است و به عبارت