تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
محلّ وصف دارد چنانچه در آيه شريفه
وَ لا تَقْتُلُوا *
الخ خداوند متعال مىفرمايد : فرزندان خود را به جهت ترس از فقر و تهىدستى نكشيد . چون ممكنست چنين توهّم شود كه كشتن فرزند در صورت ترس از فقر جايز است و حكم به حرمت قتل نفس اين مورد را شامل نمىشود ازاين‌رو حقتعالى فرموده قتل نفس در صورت ترس از فقر حرام است ، پرواضح است كه مفهوم اين عبارت آن نيست كه قتل در صورت غير ترس حرام نمىباشد . 2 - مصلحت مقتضى آنست كه حكم صفت را بطور تصريح و تنصيص بيان نموده و حكم غير آن را به فحص و بحث مخاطب واگذار نمايند چه آنكه حكم مورد تنصيص با فحص و بحث بدست نيامده و بدون بيان نمودن امكان وصول به آن وجود ندارد حال در صورت ذكر مفهومش اين نيست كه حكم نسبت به غير آن منتفى و مسلوب است . 3 - سائل از حكم مورد وصف سؤال نموده و متكلّم نيز جواب از سؤال وى را داده است حال اين حكم را نسبت به غير مورد سؤال نمىتوان منتفى دانست . 4 - حكم غير محلّ وصف را بسا متكلّم به همين بيانى كه در محلّ وصف دارد ذكر نموده ولى چون ذكرى از حكم مورد وصف به ميان نيامده اكنون خصوص آن را متذكّر مىشود ، روشن است كه در اينجا نيز نمىتوان گفت حكم از غير محلّ وصف منتفى مىباشد . قوله : المنع عن الملازمة : يعنى ملازمه بين انتفاء مفهوم و عارى بودن تعليق حكم بر وصف از فائده . قوله : فيما ذكرتموه : مقصود ثبوت مفهوم مىباشد . قوله : بل هى كثيرة : ضمير « هى » به فائده راجع است . قوله : منها : ضمير مؤنّث به فائده راجع است . قوله : الى بيانه : ضمير مجرورى به حكم محلّ وصف راجع است .