تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 495

گفت اگر شاهد دوّم بشاهد اوّل منضمّ نشود شهادت اوّلى منتفى شده و اثرى برآن مترتّب نمىگردد چه آنكه اين كلام در وقتى صحيح و صادق است كه قسم و شهادت دو زن بجاى شرط نيابت نكنند امّا با وجود نيابت چطور مىتوان حكم بانتفاء مشروط نمود . قوله : هو تعلّق الحكم به : ضمير « هو » به تأثير و در « به » به شرط راجع است . قوله : و ليس يمتنع ان يخلفه : ضمير مفعولى در « يخلفه » به شرط راجع است . قوله : و ينوب منابه : ضمير مجرورى در « منابه » به شرط عود مىكند . قوله : يجرى مجراه : ضمير مجرورى در « مجراه » به شرط راجع بوده و جمله مذكور صفت است براى « شرط آخر » . قوله : وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ : سوره بقره آيه 282 . قوله : حتّى ينضمّ اليه آخر : ضمير در « اليه » به شاهد واحد راجع بوده و مقصود از « آخر » شاهد آخر مىباشد . قوله : يقوم مقام الثّانى : همچون امور مالى كه شهادت زنان نيز مقبول و مسموع است . قوله : يقوم مقامه ايضا : ضمير مجرورى در « مقامه » به شاهد عادل راجع بوده و كلمه « ايضا » اشاره است به اينكه همان‌طورىكه شهادت دو زن بجاى شاهد عادل واقع مىشود قسم نيز همين‌طور مىباشد چنانچه در امور مالى از يمين و قسم نيز مىتوان بجاى شهادت يك عادل استفاده كرد . متن : و احتجّ موافقوه مع ذلك بانّه : لو كان انتفاء الشّرط مقتضيا لانتفاء ما علّق لكان قوله تعالى : وَ لا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً ، دالّا على عدم تحريم الاكراه حيث لا يردن التّحصّن ، و ليس كذلك ، بل هو حرام مطلقا .