قرار داد .
توضيح
روشن و واضح است كه در ثبوت مفهوم براى شرط لازم است شرط علّت منحصر براى حكم باشد تا در نتيجه انتفائش حكم نيز بمفاد انتفاء العلّة يدلّ على انتفاء مدلوله منتفى گردد مثلا اگر فرض كرديم علّت منحصر بفرد براى اكرام زيد آمدن او مىباشد قهرا اگر آمدن در خارج صورت نگيرد اكرام نيز بالتّبع منتفى خواهد بود ولى اگر شرط علّت منحصر براى حكم نبوده بلكه در صورت انتفائش شرط ديگرى براى نيابت از آن صلاحيّت داشته باشد بديهى است كه حكم بقوّت خود باقى بوده و زائل نمىشود .
با توجّه به اين نكته مىگوييم :
مرحوم سيّد مرتضى مىفرماين كلّيّه شروط موقعيّت و خصوصيّتشان به نحوى است كه در فرض انتفاء هريك ديگرى بجاى آن مىتواند قرار بگيرد و با چنين فرضى ديگر مجالى براى مفهوم و انتفاء حكم بانتفاء شرط وجود ندارد و شاهد ما براى نيابت شروط از يكديگر آيه شريفه ذيل است كه حقتعالى مىفرمايد :
وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ .
اگر شاهد عادلى در موضعى كه به دو عادل نياز است شهادت داد به شرطى شهادتش مقبول است كه عادل ديگرى به آن ضميمه شود حال از ادلّه ديگر بدست آوردهايم كه بجاى شاهد دوّم اگر دو زن عادله نيز شهادت دهند باز شهادت اوّلى مسموع است چنانچه از قرائن و ادلّه ديگر اينطور استفاده نمودهايم اگر مدّعى علاوه بر آوردن يك شاهد عادل قسم نيز بخورد حقّ را بجانب وى مىدهند پس چنانچه ملاحظه مىشود قسم و شهادت دو زن عادله بجاى شروط يعنى شهادت عادل قرار گرفت و با چنين فرضى ديگر نمىتوان