بعضى ديگر همچون مرحوم سيّد مرتضى مىفرماين كه چنين دلالتى ثابت نيست و از نفس تعليق نمىتوان آن را استفاده كرد بلكه به منظور استفاده چنين معنائى مىبايد از قرينه منفصل ديگرى استفاده كرد .
استدلال مرحوم مصنّف
مرحوم مصنّف براى مدّعاى خود اينطور دليل آورده است :
جمله : اعط زيدا درهما ان اكرمك كه وجوب اعطاء درهم بزيد معلّق بر اكرام وى گرديده به منزله آنست كه بگوئيم :
الشّرط في اعطائه اكرامك .
بدون ترديد و شبهه اهل محاوره و عرف از عبارت دوّم اين معنا را استفاده مىكنند اگر زيد اكرام نكند اعطاء بوى نيز صورت نمىگيرد و احدى از آحاد و افراد عرف در اين معنا شكّ و ترديدى ندارد و وقتى اين جمله معنايش چنين بود پس عبارت اوّل نيز كه جارى مجرى و به منزله آنست بايد مفيد همين معنا باشد و بدين ترتيب اثبات مىگردد كه تعليق حكم بر شرط در عرف دلالت بر انتفاء حكم در صورت انتفاء شرط دارد و به ضميمه اين مقدّمه كه اصل آنست كه عبارات و الفاظ از معناى لغوى كه دارند به معناى ديگر نقل داده نشدهاند مىتوان اثبات كرد كه جمله مزبور در لغت نيز واجد همين معناى عرفى است و در نتيجه مدّعاى ما ثابت مىگردد .
قوله : بل مطلق الحكم : يعنى و لو به صورت امر نبوده بلكه در قالب خبر باشد چنانچه گفته مىشود :
ان جاء زيد فاكرمه ( اگر زيد بيايد پس اكرامش مىكنم ) .
قوله : يدلّ على انتفائه : يعنى انتفاء حكم .
قوله : و هو مختار اكثر المحقّقين : ضمير « هو » به « الحقّ » راجع است .
قوله : و منهم الفاضلان : ضمير در « منهم » به محقّقين راجع بوده و مراد