قول قائل كه مىگويد :
اعط زيدا درهما ان اكرمك .
( اگر زيد بشما اكرام كرد بوى يك درهم اعطاء كن ) .
جارى مجرى و به منزله اينست كه بگوئيم :
الشّرط في اعطائه اكرامك .
( شرط در اعطاء بزيد آنست كه وى بشما اكرام كند ) .
و آنچه از اين عبارت متبادر مىشود آنست كه از انتفاء اكرام قطعا اعطاء نيز منتفى مىباشد بهطورىكه وقتى بوجدان رجوع مىشود ملاحظه مىگردد كه اين حكم قابل انكار نيست و وقتى معناى متبادر از اين عبارت چنين بود پس معناى عبارت اوّل نيز بايد همين باشد .
و وقتى دلالت بر اين معنا بحسب متفاهم عرفى ثابت شد به آن مقدّمه ديگرى را كه قبلا تذكّرش داده شد ضميمه مىكنيم و بدين ترتيب اثبات مىشود كه در لغت نيز چنين مىباشد و آن مقدّمه عبارتست از :
اصل عدم نقل لفظ است از لغت به معناى ديگر .
تفصيل
يكى از مباحثى كه در اصول معنون بوده و در شمار ابحاث نافع مىباشد بحث از مفهوم شرط است و مقصود از آن اينست كه اگر حكمى بر شرط معلّق شد همچون وجوب اكرام كه بر مجىء زيد در جمله : ان جاء زيد فاكرمه ( اگر زيد آمد اكرامش كن ) تعليق شده معنايش اينست كه وجوب اكرام در صورتى كه زيد بيايد ثابت است و بفرض نيامدن وجوب نيز منتفى مىباشد البتّه بين ارباب اصول در اين مقام اختلاف بوده ، برخى همچون مرحوم مصنّف معتقدند كه تعليق امر بر شرط مدلولش آنست كه شرط اگر منتفى شد حكم نيز منتفى است و اصطلاحا از اين عبارت به « حجّيّت مفهوم شرط » نام مىبرند .