على اجزاء الوقت بان يكون الجزء الاوّل من الفعل منطبقا على الجزء الاوّل من الوقت و الاخير على الاخير ، فانّ ذلك باطل اجماعا و لا تكراره فى اجزائه بان يأتى بالفعل فى كلّ وقت يسعه من اجزاء الوقت و ليس فى الامر تعرّض لتخصيصه باوّل الوقت او آخره و لا بجزء من اجزائه المعيّنة قطعا ، بل ظاهره ينفى التّخصيص ضرورة دلالته على تساوى نسبة الفعل الى اجزاء الوقت فيكون القول بالتّخصيص بالاوّل او الآخر تحكّما باطلا و تعيّن القول بوجوبه على التّخيير فى اجزاء الوقت ، ففى اىّ جزء ادّاه فقد ادّاه فى وقته .
و ايضا لو كان الوجوب مختصّا بجزء معيّن ، فان كان آخر الوقت كان المصلّى للظّهر مثلا فى غيره مقدّما لصلاته على الوقت ، فلا تصحّ كما لو صلّاها قبل الزّوال .
و ان كان اوّله كان المصلّى فى غيره قاضيا فيكون بتأخيره له عن وقته عاصيا ، كما لو اخّر الى آخر وقت العصر و هما خلاف الاجماع .
ترجمه :
دليل مصنّف ( ره ) براى ادّعاى اوّل
دليل ما براى مدّعاى اوّل اينست كه :
وجوب از امر استفاده مىشود و امر مقيّد به تمام وقت بوده زيرا كلام در امرى است كه اينچنين باشد و يقينا مراد اين نيست كه اجزاء فعل را بر اجزاء وقت تطبيق دهند به اينكه جزء اوّل از فعل بر جزء اوّل وقت و جزء آخر آن بر جزء آخر وقت منطبق گردد چه آنكه باجماع علماء اين معنا باطلست .
و نيز مقصود تكرار فعل در تمام اجزاء وقت نمىباشد به اينكه فعل را در تمام وقت واسع يعنى در كلّ اجزاء آن بجاى آورد و از طرف ديگر در نفس امر نسبت به اوّل يا آخر و يا بجزء معيّنى از وقت قطعا تخصيصى نمىباشد بلكه ظاهرش تخصيص را نفى مىنمايد زيرا بديهى است كه اطلاق امر دلالت دارد بر اينكه فعل نسبت به اجزاء وقت متساوى است و در هر جزئى