تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
اضافه مصدر بمفعول بوده و ضمير فاعلى در آن به خصم راجع است و ضمير مفعولى به « ما نبّهنا عليه » عود مىنمايد . قوله : لصحّ فعله : يعنى فعل ضدّ . قوله : و ان كان فعله واجبا موسّعا : ضمير در « فعله » به ضدّ راجع است و كلمه « ان » وصليّه است . مؤلّف گويد : البتّه در جائى كه فعل ضدّ وقتش مضيّق باشد اشكالى بدنبال ندارد بلكه صرفا در مورد واجب موسّع ايراد متوجّه است . قوله : لكنّه لا يصحّ فى الواجب الموسّع : ضمير در « لكنّه » به فعل ضدّ عود مىكند . قوله : و هو محرّم قطعا : ضمير « هو » به صارف راجع است . قوله : فلو صحّ مع ذلك : ضمير فاعلى در « صحّ » به فعل ضدّ راجع بوده و مشاراليه « ذلك » حرمت صارف مىباشد . قوله : باعتبار كونه ممّا لا يتمّ الواجب الّا به : ضمير در « كونه » به صارف راجع است . قوله : و لا ريب فى بطلانه : ضمير در « بطلانه » به اجتماع راجع است . متن : لدفعناه بانّ صحّة البناء على وجوب ما لا يتمّ الواجب الّا به يقتضى تماميّة الوجه الاوّل من الحجّة فلا يحتاج الى هذا الوجه الطّويل . على انّ الوجه الّذى يقتضيه التّدبّر فى وجوب ما لا يتمّ الواجب الّا به مطلقا على القول به انّه ليس على حدّ غيره من الواجبات و الّا لكان اللّازم فى نحو ما اذا وجب الحجّ على النّائى فقطع المسافة او بعضها على وجه منهىّ عنه ان لا يحصل الامتثال حينئذ ، فيجب عليه اعادة السّعى بوجه سائغ لعدم صلاحيّة الفعل المنهىّ عنه للامتثال كما سيأتى بيانه و هم لا يقولون بوجوب الاعادة قطعا فعلم انّ الوجوب فيها انّما هو للتّوصّل بها الى الواجب و لا ريب