مىآيد و در نتيجه فعل ضدّ حرام مىگردد .
و امّا حكم صورت سوّم كه متلازمين نه علّت و معلول بوده و نه هر دو معلول براى علّت سوّمى باشند اينست كه وجهى ندارد اگر لازم را حرام دانستيم ملزوم نيز حرام باشد زيرا عقل هيچ ابائى ندارد از اينكه حكم كند احد المتلازمين حرام بوده ولى ديگرى حرام نيست .
بلى نهايت اشكالى كه بذهن مىرسد شايد اين باشد كه گفته شود :
بين احكام تضادّ حاكم بوده لذا مستحيل است لازم بحكمى و ملزوم بحكمى ديگر كه ضدّ « كون » مىباشد ، متّصف گردد ولى دفع اين اشكال سهل و آسان است زيرا مىگوييم :
بلى اجتماع ضدّين محال مىباشد ولى در يك موضوع نه آنكه يكى در موضوعى و ديگرى در موضوعى ديگر باشد ازاينرو اگر لازم حرام و ملزوم واجب باشد به آن اجتماع ضدّين نگويند .
و از اين جواب كه بگذريم جواب ديگرى كه از اشكال مزبور مىتوان داد اينست كه :
اگر اين اشكال نافذ باشد و به آن بخواهيم ملتزم شويم پس قول كعبى را نيز بايد تصديق نمائيم :
وى مىگويد : ترك حرام اجبارا و الزاما بايد در ضمن فعلى از افعال تحقّق يابد و غير از اين ممكن نيست چه آنكه در وقت ترك زنا شخص بايد خود را بفعل ديگرى سرگرم و مشغول نمايد پس فعل مزبور فعلى است كه در ضمنش ترك حرام تحقّق مىيابد و چون ترك مزبور واجب است قطعا فعلى هم كه اين واجب در آن تحقّق پيدا مىكند بايد واجب باشد ازاينرو ممكن نيست كه آن فعل را مباح بدانيم و وجه آن اينست كه فعل ياد شده لازمه ترك حرام مىباشد و چون اختلاف متلازمين در حكم ممتنع است لاجرم وقتى ترك لازم و واجب شد فعل مذكور نيز بايد واجب باشد .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 414
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤١٤