كه حكم به حرمتش شده ، حرام بوده بدون آنكه علّت آن حرام باشد .
و امّا اگر بين لازم و ملزوم علّيّت و سببيّت و نيز اشتراك در علّت منتفى بود ، ديگر وجهى براى اقتضاء تحريم لازم نسبت بتحريم ملزوم وجود ندارد چه آنكه عقل هيچ انكارى ندارد كه يكى از دو امرى كه بحسب اتّفاق بينشان تلازم است حرام بوده بدون آنكه ديگرى حرام باشد .
خلاصه توهّم و دفع آن
و خلاصه توهّمى كه در اين مقام شده اينست كه :
تضادّ بين احكام مانع مىشود از اينكه دو تا از آنها در متلازمين باشد يعنى لازم محكوم بحكمى و ملزوم به حكمى ديگر متّصف باشد چه آنكه تصديق اين معنا اتّصاف متلازمين به دو حكم مستلزم آنست كه امر مستحيلى را بپذيريم .
ولى دفع اين توهّم به آنست كه مستحيل و غيرممكن در وقتى است كه دو حكم متضادّ در يك موضوع اجتماع كنند نه در دو مورد و لو يكى لازم و ديگرى ملزوم باشد .
از اين گذشته ، اگر اين معنا نفوذ پيدا كرده و بخواهيم آن را تصديق ننمائيم قول كعبى كه مىگويد :
مباح اساسا منتفى است ثابت مىشود و آن قابل التزام و قبول نيست .
كعبى براى مدّعاى خود اينطور استدلال كرده :
ترك حرام قطعا بايد در ضمن فعلى از افعال تحقّق يابد و بدون شكّ اين ترك چون واجب است پس امكان ندارد فعلى كه اين ترك در ضمن آن تحقّق مىيابد مباح باشد زيرا فعل مزبور لازمه آن ترك بوده و ممتنع است كه متلازمين در حكم باهم مختلف باشند .
و زشتى و منكر بودن اين قول بر احدى مخفى و پنهان نيست .