تفصيل
مرحوم مصنّف سپس به تنقيح بحث پرداخته و مىفرماين :
متلازمين از سه حال خارج نيستند :
الف : آنكه ملزوم علّت و لازم معلول آن باشد .
ب : آنكه هر دو معلول براى امر سوّمى باشند .
ج : هيچيك از اين دو نبوده بلكه صرفا بينشان تلازم حاكم باشد .
حكم صورت اوّل آنست كه اگر لازم حرام بود ملزوم نيز حرام مىباشد زيرا عقل حرمت معلول بدون حرمت علّت را بسيار بعيد مىداند .
چنانچه حكم صورت دوّم نيز همين است زيرا وقتى لازم و ملزوم هر دو معلول علّت واحدى بودند قطعا وقتى يكى از آن دو حرام شد ديگرى نيز بايد حرام باشد بدليل آنكه حرام اگر مثلا ملزوم را فرض نموديم علّتش كه شىء ثالثى است بايد حرام باشد و وقتى علّت حرام گرديد بايد معلولش كه لازم بوده نيز حرام باشد و در غير اين صورت لازم مىآيد كه علّت حرام بوده بدون آنكه معلولش حرام باشد و اين مستحيل است و نيز مىتوان در صورت دوّم تقرير ديگرى نمود كه مرحوم مصنّف فرمودهاند و آن اينست كه :
اگر از متلازمين كه هر دو معلول علّت ثالثى مىباشند صرفا يكى از آن دو حرام فرض شود بدون ديگرى پس چون بحسب فرض آنكه خالى از تحريم بوده معلول علّت است به ناچار علّت نيز نبايد حرام باشد و وقتى چنين شد مىگوييم :
فرض آن بود آنكه متّصف به حرمت است نيز معلول اين علّت مىباشد پس چگونه مىتوان معلول را حرام ولى علّت را حرام ندانست .
بنابراين اگر امر به شىء و نهى از ضدّ را كه متلازمين هستند به يكى از دو فرض مذكور ملاحظه نموده يعنى يكى را علّت و ديگرى را معلول يا هر دو را معلول علّت ثالثى بدانيم قطعا از وجوب شىء وجوب ترك ضدّش لازم