المعنوى فقال :
التّحقيق انّ من قال بانّ الامر بالشّيء يستلزم النّهى عن ضدّه لا يقول بانّه لازم عقلىّ له بمعنى انّه لا بدّ عند الامر من تعقّله و تصوّره ، بل المراد باللّزوم العقلى مقابل الشّرعىّ يعنى انّ العقل يحكم بذلك اللّزوم لا الشّرع .
قال : و الحاصل :
انّه اذا امر الآمر بفعل ، فبصدور ذلك الامر منه يلزم ان يحرم ضدّه و القاضى بذلك العقل ، فالنّهى عن الضّدّ لازم بهذا المعنى و هذا النّهى ليس خطابا اصليّا حتّى يلزم تعقّله ، بل انّما هو خطاب تبعىّ كالامر بمقدّمة الواجب اللّازم من الامر بالواجب اذ لا يلزم ان يتصوّره الآمر ، هذا كلامه .
ترجمه :
تبصره
مخفى نماند : برخى از اهل عصر ما درصدد آن برآمده كه قول باستلزام را منحصر در استلزام معنوى قرار دهد .
وى فرموده : تحقيق آنست كه :
كسى كه مىفرمايد امر به شىء مستلزم نهى از ضدّش مىباشد قائل نيست به اينكه نهى لازمه عقلى امر مزبور مىباشد به اين معنا كه در وقت امر ناچار باشيم از تعقّل و تصوّر نهى مذكور ، بلكه مقصود اين قائل آنست كه لزوم بين امر و نهى عقلى است در مقابل شرعى به اين معنا كه عقل حكم مىكند امر به شىء دلالت لازمى بر نهى از ضدّش دارد نه آنكه حاكم شرع باشد .
سپس فرموده حاصل كلام آنكه :
وقتى آمر بفعلى امر نمود ، پس بصدور اين امر از وى لازم مىآيد كه ضدّش حرام شود و حاكم به اين معنا عقل است ، پس در نتيجه بايد گفت نهى از ضدّ به اين معنا لازم به حساب مىآيد .
البتّه اين نهى خطاب اصلى و استقلالى نيست تا تعقّل و تصوّرش بر