متن :
الوجه الثّانى انّ الامر لايجاب طلب فعل يذمّ على تركه اتّفاقا و لا ذمّ الّا على فعل ، لانّه المقدور و ما هو هاهنا الّا الكفّ عنه او فعل ضدّه و كلاهما ضدّ للفعل .
و الذّمّ بايّهما كان يستلزم النّهى عنه ، اذ لا ذمّ بما لم ينه عنه ، لانّه معناه .
ترجمه :
دليل دوّم
قائلين باستلزام دليل دوّمشان اينست كه :
امر براى ايجاب طلب فعلى است كه باتّفاق همه بر تركش مذمّت مترتّب است .
و پرواضح است كه مذمّت صرفا بر فعل مىباشد نه غير آن چه آنكه فعل است كه در قدرت انسان مىباشد و آن فعل در اينجا فقط كفّ از مأمور به يا بجاى آوردن ضدّ آن مىباشد و روشن است كه هر دو ضدّ فعل ( مأمور به ) مىباشند و مذمّت به هركدام كه تعلّق بگيرد مستلزم نهى از آن مىباشد ، زيرا مذمّت و ملامتى نمىباشد مگر نسبت به آنچه از آن نهى شده چه آنكه نهى همان معناى ذمّ است .
تفصيل
دليل دوّمى كه از قائلين باستلزام نقل شده چنين است :
شرح دليل دوّم
امر يقينا براى ايجاب و اثبات طلب فعلى است كه تاركش را باتّفاق علماء مورد مذمّت و نكوهش قرار مىدهند .