آمر لازم باشد ، بلكه خطاب تبعى و غير اصلى است همچون امر بمقدّمه واجب كه از امر بواجب لازم مىآيد چه آنكه تصوّر امر بمقدّمه بر آمر لازم و ضرورى نمىباشد . پايان كلام بعض المعاصرين .
تفصيل كلام و مقاله مرحوم ميرزا جان در حاشيه شرح مختصر
مرحوم ميرزا جان كه از معاصرين مصنّف عليهالرّحمه مىباشد در حاشيه شرح مختصر فرموده است :
كسانى كه امر به شىء را مستلزم نهى از ضدّ مىدانند منحصرا آن را معنوى دانسته نه لفظى يعنى دلالت امر را بر نهى مذكور ، دلالت التزامى كه از اقسام دلالات لفظيّه است نمىدانند و براى شرح اين كلام چنين فرموده :
قائلين به اينكه امر به شىء مستلزم نهى از ضدّ است محقّقا مقصودشان اين نيست كه نهى لازمه عقلى امر است به اين معنا آمر وقتى بواجب امر مىكند الزاما بايد نهى مزبور را نيز تعقّل و تصوّر كند همانطورىكه در وقت امر بمعلول عقلا مىبايد علّت تصوّر و تعقّل گردد .
بلكه مراد ايشان از استلزام عقلى ، معناى مقابل شرعى است يعنى عقل حاكم است كه آمر وقتى بواجب امر نمود از ضدّش نيز نهى شده نه شرع و لو خود آمر اساسا ضدّ را تصوّر نكرده تا بخواهد از آن نهى نمايد .
سپس در حاصل گفتارش چنين فرموده :
حاصل آنكه آمر وقتى امرى را صادر نمود و شيئى را واجب كرد بمجرّد صدور اين امر ضدّش حرام مىگردد و حاكم به آن عقل است نه شرع ازاينرو صحيح است كه نهى را به اين اعتبار لازمه عقلى امر تلقّى كنيم اگرچه لازمه عقلى به معناى مصطلح نمىباشد .