تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
و ما ذكر فى الجواب انّما يتمّ على التّقدير الثّانى . فالتّحقيق ان يردّد فى الجواب بين الاحتمالين فيتلقى بالقبول على الاوّل مع حمل الاستلزام على التّضمّن و يردّ بما ذكر فى هذا الجواب على الثّانى . ترجمه :

مناقشه مرحوم مصنّف در جواب مذكور

مرحوم مصنّف مىفرماين : و شما وقتى احاطه خبرويّت پيدا كرديد نسبت به آنچه ما در بيان محلّ نزاع حكايت نموديم خواهيد دانست كه اين جواب خالى از مناقشه و تأمّل نيست ، زيرا ممكن است استدلال قائلين باستلزام براى اثبات اقتضاء بنحو استلزام در قبال كسانى باشد كه مدّعى آن هستند كه امر به شىء عين نهى از ضدّ است ، نه آنكه بخواهند اصل اقتضاء را اثبات كنند . و پرواضح است كه جواب يادشده صرفا در فرض دوّم صحيح بوده نه بنا بر تقدير اوّل . پس تحقيق آنست كه در مقام جواب بين دو احتمال ترديد قائل شده و بنا بر احتمال اوّل استدلال را پذيرفته منتهى استلزام را كه در كلام ايشان هست بر تضمّن حمل كنيم و بنا بر احتمال دوّم استدلال ايشان را به آنچه ذكر شد ردّ نمائيم .

تفصيل

حاصل فرموده مرحوم مصنّف آنست كه : قبلا در بيان محلّ نزاع گفته شد نزاع در مبحث ضدّ به دو معنا وجود دارد : الف : در اثبات اصل اقتضاء و عدم آن . ب : پس از اثبات اقتضاء در اينكه آيا امر به شىء عين نهى از ضدّ بوده يا مستلزم آن مىباشد .