اكنون مىگوييم :
با توجّه به اين امر و اطّلاع برآن مىتوان گفت كه جواب مذكور خالى از تأمّل و مناقشه نيست چه آنكه ممكنست مستدلّ مقصودش از اقامه دليل مزبور اثبات اقتضاء بنحو استلزام باشد يعنى اصل اقتضاء را تصديق داشته ولى اينكه امر به شىء عين نهى از ضدّ باشد مورد قبولش نبوده ازاينرو درصدد اثبات بنحو استلزام برآمده .
و جوابى كه ذكر گرديد در صورتى قابل اعتماد است كه مستدلّ در مقام اثبات اصل اقتضاء باشد پس در جواب استدلال ياد شده حقّ آنست كه بگوئيم :
اگر مقصود قائلين باستلزام از نهى از ضدّ ترك باشد حقّ با ايشان بوده و مسلّما امر مزبور مستلزم نهى از ضدّ مىباشد البتّه بايد بگوئيم مرادشان از « استلزام » تضمّن مىباشد زيرا « ترك » جزء مفهوم وجوب است نه لازمه آن .
و اگر منظور ايشان از نهى يكى از اضداد وجوديّه است به همان بيانى كه در اين جواب ذكر شد مردود مىباشد .
قوله : من ادّعى انّه عين النّهى : ضمير در « انّه » به امر به شىء راجع است .
قوله : انّما يتمّ على التّقدير الثّانى : مقصود از تقدير ثانى استدلال بر اصل اقتضاء مىباشد .
قوله : بين الاحتمالين : مقصود احتمال اوّل كه مراد از ضدّ ترك بوده و احتمال دوّم كه منظور از آن يكى از اضداد وجوديّه مىباشد .
قوله : فيتلقى بالقبول على الاوّل : مقصود از « اوّل » اينست كه مراد از « ضدّ » ترك باشد .
قوله : على الثّانى : مراد اينست كه از « ضدّ » يكى از اضداد وجوديّه آن باشد .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 397
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٩٧