تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
مشاراليه « ذلك » اجتماع هريك با ضدّ ديگرى مىباشد . قوله : يوجب اجتماع الآخر معه : ضمير در « معه » به « الشّيء » راجع است كه مقصود از آن ضدّ مىباشد . قوله : فيلزم اجتماع كلّ مع ضدّه : ضمير در « ضدّه » به كلّ راجع است . قوله : و هو محال : ضمير « هو » به اجتماع عود مىكند . قوله : و قد يكونان ضدّين : ضمير در « يكونان » به خلافين راجع است . متن : حجّة القائلين بالاستلزام وجهان : الاوّل : انّ حرمة النّقيض جزء من ماهيّة الوجوب فاللّفظ الدّالّ على الوجوب يدلّ على حرمة النّقيض بالتّضمّن . و اعتذر بعضهم عن اخذ المدّعى الاستلزام و اقتضاء الدّليل التّضمّن بانّ الكلّ يستلزم الجزء و هو كما ترى . ترجمه :

دليل قائلين باستلزام امر به شىء نهى از ضدّ را

دليل قائلين باستلزام دو امر است :

دليل اوّل

حرمت نقيض جزئى از ماهيّت وجوب بوده ، پس لفظى كه دلالت بر وجوب دارد بر حرمت نقيض نيز تضمّنا دلالت مىنمايد . بعضى از اينكه مدّعى استلزام بوده و دليل مقتضى تضمّن است در مقام توجيه برآمده و گفته‌اند : كلّ مستلزم جزء مىباشد ، پس دلالت كلّ بر جزء كه دلالت تضمّنى است ، التزامى نيز مىباشد ولى اين توجيه صحيح نيست .