ضدّ » اين باشد كه امر عبارتست از طلب فعل ضدّ ضدّش كه عبارت است از نفس مأمور به پس نزاع لفظى است زيرا نزاع رجوع به اين مىكند كه فعل مأمور به نامش ترك ضدّ مأمور به است و طلب مأمور به اسمش نهى از ضدّ مىباشد كه البتّه راه ثبوت آن نقل اهل لغت است درحالىكه از ايشان چنين اسم و نامى ثابت نشده و بفرض ثبوت محصّل و خلاصهاش اينست كه :
امر به شىء عبارت ديگرى دارد كه به واسطه آن از امر مزبور مىتوان تعبير كرد و در واقع تعبير به آن همچون معمّا و لغزگوئى مىباشد مثل اينكه از لفظ « انت » در مقام تعبير چنين بگوئيم :
ابن اخت خالتك يعنى پسر خواهر خالهات و روشن است كه مثل اين نوع از ابحاث شايسته آن نيست كه در كتب علمى تدوين و درج شود .
و اگر مقصود اين باشد كه امر به شىء عبارتست از طلب كفّ و بازداشتن از ضدّ شىء مىگوييم آنچه را كه قائلين به عينيّت پنداشتهاند كه از لوازم متخالفين است يعنى اجتماع هريك با ضدّ ديگرى ممنوع است زيرا خلافين گاهى متلازمين در وجود هستند لذا چگونه مىتوان اين تقرير را در متلازمين جارى دانست بلكه چنين چيزى نسبت به آنها مستحيل و غيرممكن است زيرا اجتماع يكى از متلازمين با شىء سبب آنست كه ديگرى نيز با آن جمع شود ، و لازمه آن اينست كه هريك با ضدّ خودش اجتماع نمايد و اين امر محالى است .
و گاه باشد كه متخالفان هر دو ضدّ امر واحد ديگرى هستند مثل خواب كه با علم و قدرت ضدّ بوده و آن دو باهم متخالف هستند حال اگر بيان مزبور را در هر متخالفينى جارى بدانيم در اينجا لازم مىآيد كه اجتماع ضدّين بشود .
تفصيل
شرح و توضيح جوابى كه مرحوم مصنّف از استدلال قائلين مزبور