تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
قوله : و فعل ضدّه : يعنى سكن . قوله : و امّا لانّه تكليف به غير الممكن : ضمير در « لانّه » به جواز اجتماع امر و نهى مذكور مىباشد . قوله : و انّه محال : ضمير در « انّه » به تكليف به غير ممكن راجع است . متن : و الجواب انّه ان كان المراد بقولهم « انّ الامر بالشّيء طلب لترك ضدّه » على ما هو حاصل المعنى : انّه طلب لفعل ضدّ ضدّه الّذى هو نفس المأمور به . فالنّزاع لفظىّ ، لرجوعه الى تسمية فعل المأمور به ، تركا لضدّه و تسمية طلبه نهيا عنه و طريق ثبوته النّقل لغة و لم يثبت و لو ثبت فمحصّله : انّ الامر بالشّيء له عبارة اخرى كالاحجّيّة نحو : انت و ابن اخت خالتك و مثله لا يليق ان يدوّن فى الكتب العلميّة . و ان كان المراد انّه طلب للكفّ عن ضدّه منعنا ما زعموا انّه لازم للخلافين و هو اجتماع كلّ مع ضدّ الآخر ، لانّ الخلافين قد يكونان متلازمين فيستحيل فيهما ذلك ، اذ اجتماع احد المتلازمين مع الشّيء يوجب اجتماع الآخر معه ، فيلزم اجتماع كلّ مع ضدّه و هو محال و قد يكونان ضدّين لامر واحد كالنّوم للعلم و القدرة ، فاجتماع كلّ مع ضدّ الآخر يستلزم اجتماع الضّدّين . ترجمه :

جواب مرحوم مصنّف از استدلال قائلين به عينيّت

مرحوم مصنّف در مقام جواب از استدلال مذكور مىفرماين : اگر مقصود از اينكه مىگويند « امر به شىء عبارتست از طلب ترك
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 387 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى