تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
ترجمه :

استدلال مصنّف ( ره ) بر اقتضاى امر بالشّيء نسبت به نهى از ضدّ عام به معناى ترك

دليل ما بر اقتضاء در ضدّ عام به معناى ترك همان است كه معلوم شد و آن عبارت بود از اينكه : ماهيّت وجوب مركّب از دو امر بوده كه يك جزء آن همان منع از ترك مىباشد ، پس صيغه امرى كه دلالت بر وجوب دارد بر نهى از ترك به دلالت تضمّنى دالّ مىباشد . قوله : احدهما المنع من التّرك : كلمه « احدهما » صفت است براى « امرين » . متن : احتجّ الذّاهب الى انّه عين النّهى عن الضّدّ بانّه لو لم يكن نفسه لكان امّا مثله او ضدّه او خلافه و اللّازم باقسامه باطل . بيان الملازمة انّ كلّ متغايرين امّا ان يكونا متساويين فى الصّفات النّفسيّة أو لا . و المراد بالصّفات النّفسيّة ما لا يفتقر اتّصاف الذّات بها الى تعقّل امر زائد كالانسانيّة للانسان و تقابلها المعنويّة المفتقرة الى تعقّل امر زائد كالحدوث و التّحيّز له ، فان تساويا فيها فمثلان كسوادين و بياضين و الّا فامّا ان تنافيا بانفسهما بان يمتنع اجتماعهما فى محلّ واحد بالنّظر الى ذاتيهما او ، لا . فان تنافيا كذلك فضدّان كالسّواد و البياض و الّا فخلافان كالسّواد و الحلاوة .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 379 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى