نيست امّا جايز و مباح مىباشد و حال آنكه نيامدن سبب در خارج يعنى نيامدن مسبّب ، پس با عدم سبب ، مسبّب نيز معدوم است نه اينكه واجب نمىباشد و مثال آن اينست كه بگويند :
ما به انجام فلان فعل مكلّف هستيم اگر فعل مزبور وجود پيدا كند .
بديهى است چنين تكليفى محال است زيرا اگر فعل در خارج وجود پيدا كرد ديگر تكليف بايجاد آن تحصيل حاصل است همانطورىكه سبب اگر در خارج موجود شد ايجاد مسبّب تحصيل حاصل مىباشد و خلاصه كلام آنكه امر بواجب نسبت بمقدّمات سببى آن مطلق بوده و تقييدش بوجود سبب معقول نيست ولى در ديگر مقدّمات همچون مقدّمه شرطى ، اعدادى و امثال آن چون اين محذور در بين نبوده لاجرم مىتوان امر بمشروط را معلّق بوجود شرط نمود يعنى مثلا گفته شود :
در صورتى مشروط واجب است كه شرط وجود پيدا كند و با عدم وجود شرط اگرچه مشروط قابل ايجاد است ولى واجب نيست نظير امر به نماز كه ممكنست وجوبش را مقيّد به وجوب طهارت نمود يا امر به زكات و حجّ كه شرحشان گذشت .
سپس در مقام نقض استدلالى كه از معتزله در باب وجوب نصب امام بر رعيّت نقل شده برآمده و اين نقض را بر تقرير مزبور مبتنى مىفرماين كه شرح استدلال و بيان نقض آن چنين است :
معتزله معتقدند كه نصب امام و رهبر بر مردم بوده و با اين رأى كه از علماء اماميّه بوده و مىفرماين امامت منصب الهى است و حقتعالى بايد امام را معيّن كند موافق نيستند ازاينرو براى مدّعاى خود به دليلى كه مركّب از صغرى و كبراى ذيل است متمسّك شدهاند :
ايشان گفتهاند :
اقامه حدود از قبيل قصاص و طرف و امثال آن واجب است و مقدّمه
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 347
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٤٧