وقتى در واقع و خارج امر چنين بوده و اوامر وارده به دو قسم تقسيم مىشوند ، قسمى مطلق و بدون تقيّد به وجود مقدّمه و قسمى ديگر مشروط به وجود آن مىباشد ما چگونه مىتوانيم تمام را در يك قسم داخل كرده و بگوئيم :
هرگاه امر به واجبى تعلّق گرفت مطلق مقدّماتش نيز واجب است .
بلكه لازم است بين مقدّمات سببى و غير آن تفصيل داده و فرق بگذاريم چه آنكه خصوصيّتى كه در سبب وجود دارد در غير آن نيست .
پس از آن در مقام ابداع فرق برآمده و چنين نگاشته است :
سبب كه همان علّت تامّه مىباشد آنست كه از وجودش وجود مسبّب و از عدم آن عدم مسبّب لازم آيد همچون تناول مأكول كه سبب شبع و سيرى بوده و آشاميدن مشروب كه علّت رفع عطش مىشود .
و اساسا وجود سبب همان وجود مسبّب بوده و تفكيك بين آن دو امر مستحيل و غير معقولى مىباشد ازاينرو اگر امر به مسبّب تعلّق گرفت محال است آن را معلّق به وجود سبب نمايند چه آنكه اين تعليق در جائى صحيح است كه بين شرط و مشروط عقلا و عادتا تخلّف ممكن باشد نظير برخى از مقدّمات نسبت به ذو المقدّمه چنانچه در مقدّمه شرطى مثلا اين تعليق ممكن است زيرا شرط آنست كه از وجودش وجود مشروط لازم نيامده ولى از عدمش عدم آن لازم بيايد نظير وجوب اكرام كه شرطش آمدن زيد مىباشد .
پرواضح است كه آمر در اين مثال مىتواند بگويد اكرام واجب است به شرطى كه آمدن زيد در خارج تحقّق يابد زيرا با تحقّق و ثبوتش در خارج باز ممكنست مشروط تحقّق پيدا كند و امكان عدم تحقّقش نيز مىباشد فلذا تعليق و تقييد مشروط به وجود شرط صحيح بوده و جاى ايراد و اشكال برآن نيست .
امّا در سبب و مسبّب كه آمدن سبب اصلا يعنى وجود مسبّب چگونه معقول است آمر بگويد مسبّب واجب است اگر سبب وجود پيدا كرد چه آنكه معناى اين عبارت اينست كه اگر سبب در خارج وجود پيدا نكرد مسبّب واجب
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 346
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٤٦