يمنع مانع و محال ان يكلّفنا الفعل به شرط وجود الفعل بخلاف مقدّمات الافعال ، فانّه يجوز ان تكلّفنا الصّلاة به شرط ان يكون قد تكلّفنا الطّهارة كما فى الزّكاة و الحجّ .
و بنى على هذا فى الشّافى نقض استدلال المعتزلة لوجوب نصب الامام على الرّعيّة بانّ اقامة الحدود واجبة و لا يتمّ الّا به .
ترجمه :
بيان فرق بين مقدّمه سببى و غير سببى در كلام مرحوم سيّد مرتضى
پس وقتى امر در شريعت به دو قسم تقسيم شد ، چگونه هر دو را ما قسم واحدى قرار بدهيم .
و سپس در مقام فرق بين سبب و غير سبب برآمده و فرمودهاند :
اساسا محال است كه مسبّب بر ما واجب شود به شرط وجود اتّفاقى سبب ، زيرا با تحقّق سبب ناچاريم از وجود مسبّب مگر آنكه مانعى از آن ممانعت نمايد ، پس وجود سبب در واقع همان وجود مسبّب مىشود فلذا محال است كه ما مكلّف بفعلى شده به شرط وجود آن بخلاف ساير مقدّمات افعال زيرا جايز و ممكنست كه ما را به خواندن نماز مكلّف كرده به شرط اينكه به طهارت نيز مكلّف باشيم همانطورىكه در حجّ و زكات اينچنين مىباشد سپس بر اين تقريرى كه فرموده نقض استدلال معتزله براى وجوب نصب امام بر رعيّت را كه گفتهاند اقامه حدود واجب بوده و مقدّمهاش نصب امام مىباشد مبتنى نموده است .
تفصيل
سپس مرحوم سيّد پس از تقسيم اوامر وارده در شرع به دو قسم مطلق و مشروط ( مقيّد ) اضافه نموده و فرموده است :