دارد و آن اينست كه خلاف در اين مسئله را مبتنى بر اين فرموده كه قول آمر كه مىگويد : افعل آيا معنايش اينست كه افعل فى الآن الثّانى فان عصيت ففى الثّالث و هكذا ( يعنى فعل را در آن دوّم بجاى بياور و اگر سرپيچى و عصيان نمودى پس در آن سوّم و همچنين تا آنات بعد ) يا آنكه معنايش اينست كه افعل فى الزّمن الثّانى ( يعنى در آن دوّم بجاى بياور ) بدون اينكه حال ازمنه بعد را متعرّض شود .
پس اگر به معناى اوّل قائل شديم اين معنا مقتضى است فعل را مأمور در جميع ازمان و اوقات بجاى آورد و اگر معناى دوّم را گفتيم چنين اقتضائى براى امر نمىباشد ، پس مسئله لغوى است و بايد ديد كه معناى « افعل » در لغت چيست .
و برخى از علماء اهل سنّت نيز قبل از مرحوم علّامه چنين كلامى را گفتهاند .
البتّه اين گفته اگرچه صحيح است ولى فائده چندانى نداشته و رفع مشكل نمىكند زيرا اشكال و كلام در مدرك اين دو معنا است كه حكم را ايشان برآن بنا فرمودهاند ازاينرو لازم و واجب است كه از مدرك تفحّص و بحث شود .
تفصيل
اگر قائل شديم كه امر براى فور مىباشد بحث در اينجا طرح مىشود ولى درصورتىكه آن را دالّ بر تراخى دانسته يا اساسا همچون مرحوم مصنّف فور و تراخى را از مدلول امر خارج بدانيم و معناى آن را قدر مشترك بين آن دو كه طلب ايجاد طبيعت فعل باشد فرض كنيم اين بحث رأسا ساقط است .
و بهر تقدير درصورتىكه معناى امر را خصوص فور دانستيم و گفتيم بر مكلّف لازم است فعل را پس از امر و بدون فاصله بياورد مثلا اگر مولى به