لهذا يحسن فيما نحن فيه ان يجاب بالتّخيير بين الامرين حيث يراد المفهوم من حيث هو هو من دون ان يكون فيه خروج عن مدلول اللّفظ ، و لو كان موضوعا لكلّ واحد منهما بخصوصه لكان فى ارادة التّخيير بينهما منه خروج عن ظاهر اللّفظ و ارتكاب للتّجوّز و من المعلوم خلافه .
ترجمه :
جواب مرحوم مصنّف از استدلال سيّد ( ره )
مرحوم مصنّف در مقام جواب مىفرماين :
آنچه از اطلاق امر به ذهن تبادر مىكند صرفا طلب فعل مىباشد .
و امّا فور و تراخى از لفظ امر به كمك قرينه فهميده مىشوند .
و امّا جواب از حسن استفهام بايد بگوئيم :
در حسن آن كافى است كه لفظ براى معناى اعمّ وضع شده باشد زيرا بسا از افراد كلّى متواطى سؤال مىشود و علّتش شيوع و رواج ارتكاب مجاز بوده كه لفظ كلّى را اطلاق كرده و افراد را اراده مىكنند لذا در مورد بحث نيز شايع است كه امر را اطلاق كرده و از آن يكى از دو فرد يعنى فور و تراخى را قصد مىنمايند پس سائل به استفهامش مىخواهد احتمال را رفع نمايد ازاينرو در مورد بحث اگر سائل سؤال نمود صحيح است كه آمر بگويد در بين هر دو مخيّر هستى و اين جواب را نمىتوان صحيح قلمداد كرد مگر وقتى كه بگوئيم از صيغه « افعل » مفهوم من حيث هو هو كه كلّى و قدر مشترك است اراده شده بدون اينكه در اين اراده از مدلول و معناى حقيقى لفظ خارج شده باشند درحالىكه اگر صيغه امر براى هريك از فور و تراخى بطور جداگانه و علىحدّه وضع شده بود همانطورىكه مرحوم سيّد مىفرماين لازمهاش اينست كه آمر در اراده قدر مشترك از ظاهر معناى لفظ خارج شده و مجاز را مرتكب شده باشد درحالىكه آنچه معلوم و روشن است خلاف اين مىباشد .