اشتراك لفظى آن بين اين دو ثابت مىگردد .
دليل دوّم
اگر آمر در مقام امر صيغه « افعل » را القاء نمايد صحيح است كه از وى سؤال شود آيا فور را اراده نموده يا تراخى را .
پرواضح است كه استفهام در موردى حسن دارد و به صحّتش مىتوان اعتماد نمود كه لفظ احتمال هر دو معنا را داشته باشد و احتمال دو معنا در موردى است كه لفظ براى هر دو وضع شده باشد بنابراين چون استفهام صحيح بوده و حسن دارد لاجرم در مورد بحث بايد بگوئيم پس صيغه « افعل » براى هر دو وضع شده و بدين ترتيب مشترك لفظى ثابت مىگردد .
قوله : و يراد به الفور : ضمير مجرورى در « به » به امر راجع است .
قوله : و يراد به التّراخى : ضمير در « به » به امر عود مىكند .
قوله : يقتضى انّها حقيقة فيهما و مشتركة بينهما : ضمير در « انّها » به « لفظة » راجع بوده و در « فيهما » و « بينهما » به شيئين راجع است و كلمه « مشتركة بينهما » عطف تفسير براى « حقيقة فيهما » مىباشد .
قوله : و ايضا فانّه يحسن بلا شبهة : كلمه « ايضا » اشاره است به دليل دوّم مرحوم سيّد و ضمير در « فانّه » به معناى « شأن » مىباشد .
قوله : هل اريد منه التّعجيل : ضمير در « منه » به امر راجع است .
متن :
و الجواب انّ الّذى يتبادر من اطلاق الامر ليس الّا طلب الفعل .
و امّا الفور و التّراخى فانّهما يفهمان من لفظه بالقرينة ، و يكفى فى حسن الاستفهام كونه موضوعا للمعنى الاعمّ ، اذ قد يستفهم من افراد المتواطئ ، لشيوع التّجوّز به عن احدهما ، فيقصد بالاستفهام رفع الاحتمال و