تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧

تفصيل

حاصل كلام آنكه چون در اغلب كلمات صادره و جملات القاء شده متكلّمين زمان حاضر را قصد مىكنند در مورد صيغه امر اگر شكّ داشتيم از باب « الظّنّ يلحق الشّيء بالاعمّ الاغلب » لازم است آن را نيز بر خصوص زمان حاضر كه عبارت ديگر فور است حمل كنيم . قوله : الحاقا له بالاعمّ الاغلب : ضمير در « له » به امر راجع است . متن : و جوابه امّا : اوّلا : فبانّه قياس فى اللّغة ، لانّك قست الامر فى افادته الفور على غيره من الخبر و الانشاء و بطلانه بخصوصه ظاهر . و امّا ثانيا : فبالفرق بينهما بانّ الامر لا يمكن توجيهه الى الحال اذ الحاصل لا يطلب ، بل الاستقبال امّا مطلقا و امّا الاقرب الى الحال الّذى هو عبارة عن الفور و كلاهما محتمل ، فلا يصار الى الحمل على الثّانى الّا بدليل . ترجمه :

جواب از دليل پنجم

جواب دليل پنجم اينست كه امّا : اوّلا : اين تقرير قياس در لغت است زيرا شما در اين بيان امر را در اينكه افاده فور مىكند بر غيرش يعنى خبر و انشاء قياس نموده‌ايد و بطلان قياس مخصوصا در لغات بسى واضح و روشن است . و امّا ثانيا : بين امر و غيرش فرق است و آن اينست كه : امر را اساسا به زمان حال نمىتوان توجّه داد زيرا امر حاصل را كه طلب نمىكنند بلكه امور مستقبله و اشيائى كه در آينده مىآيند مورد طلب قرار مىگيرند حال مستقبل مطلق بوده يا آنكه به زمان حالى كه در واقع فور است نزديك‌تر باشد و چون هر دو محتمل است ازاين‌رو نمىتوان بدون قرينه لفظ را بر خصوص دوّم يعنى مستقبل اقرب الى الحال حمل كرد .