قوله : و هو فعل المأمور به : ضمير « هو » به سبب مغفرة راجع است .
قوله : لا حقيقتها لانّها فعل اللّه : ضمير در « حقيقتها » به مغفرت و در « لانّها » به حقيقت راجع است .
قوله : فيستحيل مسارعة العبد اليها : ضمير در « اليها » به حقيقت مغفرت راجع است .
قوله : و حينئذ : يعنى و حين يكون المراد من المغفرة سببها و هو فعل المأمور به .
متن :
و اجيب بانّ ذلك محمول على افضليّة المسارعة و الاستباق لا على وجوبهما و الّا لوجب الفور ، فلا يتحقّق المسارعة و الاستباق ، لانّهما انّما يتصوّران فى الموسّع دون المضيّق .
الا ترى : انّه لا يقال لمن قيل له : صم غدا ، فصام ، انّه سارع اليه و استبق .
و الحاصل انّ العرف قاض بانّ الاتيان بالمأمور به فى الوقت الّذى لا يجوز تأخيره عنه لا يسمّى مسارعة و استباقا فلا بدّ من حمل الامر فى الآيتين على النّدب و الّا لكان مفاد الصّيغة فيهما منافيا لما يقتضيه المادّة و ذلك ليس بجائز فتأمّل .
ترجمه :
جواب از دليل چهارم
و از دليل چهارم اينطور جواب داده شده است :
دو آيه مذكور محمول بر افضليّت مسارعت و استباق مىباشند نه بر