تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
بايد گفت امر را به نهى قياس كردن صحيح نمىباشد پس حاصل جواب اينكه : اوّلا قياس در لغت جايز نيست اگرچه در احكام برخى به جوازش قائل شده‌اند . ثانيا اگر در لغت نيز بقياس قائل شويم ، از دو جهت بين نهى و امر فرق حاصل است كه با وجود اين دو فرق نمىتوان امر را به آن قياس نمود : الف : آنكه نهى دلالت بر انتفاء ماهيّت داشته ولى امر مدلولش ايجاد ماهيّت است و بين اين دو معنا فرق و تباين كلّى است . ب : آنكه نهى به ملاحظه دلالتش بر ترك فعل با افعال ديگر قابل اجتماع است لذا از دلالتش بر تكرار هيچ محذورى لازم نيامده درحالىكه امر باعتبار دلالتش بر ايجاد فعل در صورت دلالتش بر تكرار محذور ياد شده پيش مىآيد . قوله : احدهما انّه قياس فى اللّغة و هو باطل : ضمير در « احدهما » به وجهين و در « انّه » به استدلال ثانى راجع بوده و ضمير « هو » به قياس عائد مىباشد و مقصود از قياس تشبيه مىباشد . قوله : و ان قلنا بجوازه فى الاحكام : كلمه « ان » وصليّه بوده و ضمير در « جوازه » به قياس راجع بوده و مقصود از « احكام » احكام شرع مىباشد كه عامّه آن را تجويز كرده‌اند . قوله : ثانيهما بيان الفارق : ضمير تثنيه به « وجهين » عود مىكند . قوله : يقتضى انتفاء الحقيقة : مقصود از « حقيقت » حقيقت و ماهيّت متعلّق نهى مىباشد . قوله : و هو انّما يكون بانتفائها فى جميع الاوقات : ضمير « هو » به انتفاء الحقيقة راجع بوده و ضمير مجرورى در « بانتفائها » به حقيقت عود مىنمايد . قوله : و الامر يقتضى اثباتها : يعنى اثبات الحقيقة .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 289 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى