ايشان همچون عامّه قياس در احكام را جايز مىدانند .
جواب دوّم آنست كه : بفرض قياس در لغت جايز باشد لازم است مقيس با مقيس عليه تشابه داشته و فرق كلّى بينشان نباشد درحالىكه بين امر و نهى فرق واضح و آشكار وجود دارد و آن اينست كه مدلول نهى انتفاء ماهيّت و ازاله حقيقت مىباشد و بديهى است اين معنا زمانى صورت مىگيرد كه متعلّق نهى ( حقيقت منهى عنها ) بطور كلّى در جميع ازمان و افراد منتفى گردد چنانچه گفتهاند الطّبيعة تنعدم بجميع افراده و لازمه لا ينفكّ آن دلالت نهى بر استمرار و تكرار مىباشد .
ولى امر در قطب مخالف آن بوده و مدلولش اثبات و ايجاد طبيعت و ماهيّت مىباشد و بسى واضح است كه اثبات حقيقت به يكبار و در ضمن يك فرد حاصل مىگردد چنانچه فرمودهاند :
الطّبيعة توجد باوّل فرد .
و از اين گذشته فرق ديگرى كه بين اين دو وجود دارد اينست كه :
تكرار مأمور به به واسطه دلالت امر بر تكرار مانع مىشود از اينكه مكلّف بتواند افعال ديگر را انجام دهد چه آنكه غالبا بين افعال وجودى به نحوى تضادّ و دوئيّت وجود دارد كه در زمان واحد انسان قادر بر انجام دو فعل نيست لذا اگر امر دلالت بر تكرار كند همچون نهى لازمست پيوسته مكلّف بدون تخلّل آنى از آنات فعل را انجام دهد و چون در حين انجام فعل مأمور به از افعال ديگر متمكّن نيست لاجرم در نظم و انتظام افعال شخصى و اجتماعى بسا خلل و بههمخوردگى ايجاد مىگردد درحالىكه اين محذور و محاذير ديگرى كه بر دلالت امر بر تكرار مترتّب است در نهى وجود ندارد زيرا چنانچه گفتيم مدلول نهى انتفاء حقيقت و ازاله ماهيّت است و اين معنا با ترك فعل تحقّق مىيابد و چون ترك فعل با انجام افعال ديگر كمال ملائمت و نهايت تناسب را دارد لاجرم در حين ترك فلان عمل مىتوان بافعال ديگر مبادرت ورزيد ازاينرو
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 288
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٨٨