تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
ساير مجازات ترجيح دارد . قوله : المساوى احتمالها من اللّفظ : ضمير در « احتمالها » به مجاز رجوع مىكند . قوله : عند انتفاء المرجّح الخارجى : مقصود از مرجّح خارجى قرينه خارجى مىباشد . قوله : فيشكل التّعلّق : يعنى يشكل التّمسّك . قوله : بمجرّد ورود الامر به منهم عليهم السّلام : ضمير در « به » به فعل كه به قرينه مقامى استفاده مىشود راجع است . متن : اصل الحقّ انّ صيغة الامر بمجرّدها لا اشعار فيها بوحدة و لا تكرار و انّما تدلّ على طلب الماهيّة . و خالف فى ذلك قوم ، فقالوا بافادتها التّكرار و نزّلوها منزلة ان يقال : افعل ابدا . و آخرون ، فجعلوها للمرّة من غير زيادة عليها . و توقّف فى ذلك جماعة ، فلم يدروا لايّهما هى . ترجمه :

اصل مبحث وحدت ( مرّه ) و تكرار و آراء علماء در آن

از نظر ما حقّ اينست كه صيغه امر به تنهائى و بدون قرينه نه در آن اشعارى به وحدت است و نه بتكرار ، بلكه صرفا دلالت بر طلب ماهيّت دارد . و در اين معنا دسته‌اى مخالفت كرده و گفته‌اند : صيغه امر افاده تكرار مىكند و آن را به منزله اين قرار داده‌اند كه گفته