من المجازات الرّاجحة المساوى احتمالها من اللّفظ ، لاحتمال الحقيقة عند انتفاء المرجّح الخارجى ، فيشكل التّعلّق فى اثبات وجوب امر بمجرّد ورود الامر به منهم عليهم السّلام .
ترجمه :
فائده اصولى
از مضامين و حول و حوش احاديث مروىّ از ائمّه عليهم السّلام اينطور استفاده مىشود كه استعمال صيغه امر در ندب در عرف ايشان شايع و رائج بوده بهطورىكه اين معنا از مجازات راجح الاحتمالى شده كه در صورت نبودن مرجّح و قرينه خارجى احتمال ارادهاش از لفظ با احتمال اراده حقيقت از آن مساوى و در يك عرض قرار دارد ، بنابراين بمجرّد ورود امر به شىء از ناحيه ذوات مقدّسه ائمّه عليهم السّلام مشكل بتوان با آن اثبات وجوب نمود .
تفصيل
در اين فائده غرض مرحوم مصنّف اينست كه بفرمايند :
اگرچه از نظر ما صيغه « افعل » حقيقت در وجوب است و مجاز در ندب ولى درعينحال كثرت استعمال و شيوع آن در ندب باعث آن شده كه « ندب » را مجاز مشهور بخوانند يعنى وقتى صيغه امر را اطلاق مىكنند به صرف وجود صيغه نمىتوان آن را حمل بر وجوب كرد بلكه نياز به قرينه دارد ازاينرو احتمال اراده حقيقت از لفظ با اراده مجاز متساوى است .
قوله : يستفاد من تضاعيف : كلمه « تضاعيف » به معناى حول و حوش و لابلاى عبارات مىباشد .
قوله : شايعا فى عرفهم : يعنى عرف ائمّه عليهم السّلام .
قوله : المجازات الرّاجحة : مقصود اينست كه ندب از مجازاتى است كه بر