تقرير وجود مقتضى را ثابت دانستيم ثابت مىشود كه امر دلالت بر وجوب دارد زيرا مقتضى براى عذاب صرفا همان مخالفت امر و عصيان نمودن امر واجب بوده نه مستحبّ .
تفصيل
توضيح و شرح سؤالى كه ذكر شد اينست كه :
به آيه شريفه براى دلالت امر بر وجوب نمىتوان استدلال نمود بلكه اين آيه اعمّ از مدّعا مىباشد زيرا آنچه از آن فهميده مىشود اينست كه مخالف امر مأمور به حذر كردن است .
حال از دو امر خالى نيست :
الف : بگوئيم حذر كردن واجب است .
ب : آنكه به آن قائل نشويم .
اگر حذر كردن واجب باشد يقينا وجوبش را از « فليحذر » كه به صيغه امر است بايد استفاده كرده باشيم و اين مصادره بمطلوب است زيرا مدّعا اينست كه امر دلالت بر وجوب دارد لذا صحيح نيست براى اثبات آن به مضمون « فليحذر » كه خود امر است استدلال شود .
و اگر حذر نمودن واجب نباشد پس از صرف ثبوت حذر نمىتوان مخالف امر را عاصى شمرد و بالمآل اثبات دلالت امر بر وجوب ساقط مىگردد .
و شرح جوابى كه مرحوم مصنّف از اين سؤال مىدهند اينست كه :
ما راجع به دلالت « فليحذر » شقّ اوّل را اختيار كرده و مىگوييم مفاد آن وجوب حذر است بلكه بايد گفت دلالت آن بر وجوب ضرورى و بديهى است زيرا در غير اين صورت يا معنايش استحباب حذر بوده و يا اباحه آن مىباشد و هيچيك از اين دو مفهوم محصّل و معناى قابل اعتمادى در اينجا