ندارند زيرا استحباب حذر از عذاب يا مباح بودن آن از عقاب معنائى است كه التزام به آن صحيح نيست زيرا اگر عذاب ثابت باشد اجتناب و حذر از آن بايد لازم و قطعى تلقّى گردد فلذا در عرف صحيح نيست گفته شود :
از محلّى كه خطر حمله كردن سبع و درنده حتمى است مستحبّ يا مباح است بلكه گوينده همواره مستمع را از آن بطور الزام و وجوب برحذر مىدارد ، پس دلالت كلمه « فليحذر » بر وجوب حذر و لزوم اجتناب قطعى و حتمى است نه آنكه اوّل كلام بوده تا استدلال به آن مصادره بمطلوب باشد .
حال اگر از اين تقرير و امر مسلّم تنزّل كرده و تسليم شويم كه كلمه « فليحذر » بر وجوب دلالت ندارد مىگوييم :
اگر لفظ مزبور بر وجوب دلالت نداشته باشد لا اقلّ بر حسن حذر دلالت دارد و اين مقدار را هرگز نمىتوان انكار كرد .
و پس از تصديق حسن حذر بايد ملتزم شويم كه حذر و پرهيز زمانى حسن دارد كه مقتضى و موجب براى عقاب و عذاب فراهم شده باشد زيرا در غير اين صورت حذر نمودن حمل بر سفاهت و سبكسرى شده و از افعال عبث محسوب مىشود نظير اينكه عابر از محلّى كه هيچگونه خطر و ضررى در آن نبوده احتياط كرده و از عبور آن محل حذر و اجتناب كند كه در اينجا عقلاء وى را سفيه و عملش را حمل بر عبث يا سفاهت مىكنند .
و بهر تقدير چون امر به حذر از ناحيه حكيم على اطلاق صادر شده و باعث بر اين معنا فرمان حضرتش سبحانه و تعالى مىباشد لاجرم در حذر نمودن مىبايد حسن محقّق باشد و وقتى اين معنا ثابت گشت لازمه آن اينست كه امر دلالت بر وجوب دارد زيرا تنها مقتضى و يگانه موجبى كه براى حسن حذر وجود دارد همان مخالفت واجب مىباشد نه امر ديگرى و بدين ترتيب دلالت امر بر وجوب اثبات مىگردد .
قوله : و لا دلالة فى ذلك على وجوبه : مشاراليه « ذلك » مأمور بودن بحذر
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 225
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٢٥