تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
العذاب او اباحته و مع التّنزّل فلا اقلّ من دلالته على حسن الحذر حينئذ و لا ريب انّه انّما يحسن عند قيام المقتضى للعذاب ، اذ لو لم يوجد المقتضى لكان الحذر عنه سفها و عبثا و ذلك محال على اللّه سبحانه و اذا ثبت وجود المقتضى ثبت انّ الامر للوجوب ، لانّ المقتضى للعذاب هو مخالفة الواجب لا المندوب . ترجمه :

سؤال

اگر در مقام سؤال و انتقاد گفته شود : آيه شريفه صرفا دلالت بر اين دارد كه مخالف امر ، مأمور بحذر كردن است و در اين مضمون هيچ‌گونه دلالتى بر وجوب آن نبوده مگر فرض كنيم كه امر براى وجوب باشد و اين معنا نيز مورد نزاع و اوّل كلام است .

جواب

در اينكه امر مزبور يعنى « فليحذر » براى وجوب است كلامى نبوده و شكّى وجود ندارد زيرا در غير اين صورت يا بر ندب و يا بر اباحه بايد دلالت كند و حال آنكه مندوب يا مباح بودن حذر از عذاب مفهوم بىاساسى بوده و اصلا امر بىمعنائى است . و بفرض تنزّل نمودن از مدّعى و رفع يد از دلالت آن بر وجوب مىگوييم : لا اقلّ اين كلمه بر حسن حذر دلالت دارد و ترديدى نيست در اينكه زمانى حذر نمودن حسن دارد كه مقتضى و موجب براى عذاب موجود باشد چه آنكه اگر چنين نبوده و هيچ سبب و علّتى براى عذاب در بين نباشد مسلّما حذر نمودن از آن امر سفهى و عبث بوده كه امر به آن در حقّ حكيم على الاطلاق يعنى خداوند سبحان محال است پس از كلمه « فليحذر » كه امر بر حذر نمودن است مىتوان كشف كرد كه مقتضى براى عذاب مىباشد و وقتى به اين