تفصيل
قوله : بكونه حقيقة : ضمير در « بكونه » به استعمال راجعست .
قوله : و المفروض انّه حقيقة فى احدهما : ضمير در « انّه » به لفظ و در « احدهما » به معنيين عود مىكند .
قوله : فلكلّ واحد : يعنى فلكلّ واحد من المعنيين ( حقيقت و مجاز ) .
قوله : حكمه : ضمير در « حكمه » به لكلّ واحد عود مىكند .
متن : و جواب المانعين عن حجّة الجواز ظاهر بعد ما قرّروه فى وجه التّنافى .
ترجمه :
جواب مانعين از استدلال مجوّزين
و جوابى كه مانعين از استعمال لفظ در معناى حقيقى و مجازى به مجوّزين اين استعمال مىدهند پس از آنچه در استدلالشان بر منع تقرير كرده و بيان نمودند كه جمع بين معناى حقيقى و مجازى از قبيل جمع بين متنافيين مىباشد ظاهر و روشن است و نياز به توضيح و شرح ندارد .
متن : و امّا الحجّتان الاخيرتان فهما ساقطتان بعد ابطال الاولى و تزيد الحجّة على مجازيّته بانّ فيها خروجا عن محلّ النّزاع ، اذ موضع البحث هو استعمال اللّفظ فى المعنيين على ان يكون كلّ منهما مناطا للحكم و متعلّقا للاثبات و النّفى كما مرّ آنفا فى المشترك .
و ما ذكر فى الحجّة يدلّ على انّ اللّفظ مستعمل فى معنى مجازى ، شامل للمعنى الحقيقى و المجازي الاوّل فهو معنى ثالث لهما و هذا لا نزاع فيه ، فانّ النّافى لصحّته يجوّز ارادة المعنى المجازي الشّامل و يسمّى ذلك بعموم المجاز مثل ان تريد به وضع القدم فى قولك « لا اضع قدمى فى دار فلان » الدّخول ، فيتناول دخولها حافيا و هو الحقيقة و ناعلا و راكبا و هما مجازان .