ترجمه :
سقوط دو استدلال اخير براى جواز استعمال لفظ در معناى حقيقى و مجازى
و امّا دو استدلالى كه اخيرا براى جواز استعمال لفظ در معناى حقيقى و مجازى ذكر گرديد پس از ابطال اصل دليل جواز كه استدلال اوّل بود قطعا ساقط و از درجه اعتبار خارج مىشوند و در جواب استدلال اوّل از دو حجّت اخير يعنى « حجّت بر مجازى بودن استعمال » علاوه بر جوابى كه گذشت مىگوييم :
در اين استدلال و اقامه حجّت مستدلّين از محلّ نزاع خارج شدهاند ، زيرا محلّ كلام و مورد نزاع در جائى است كه لفظ در هريك از دو معناى حقيقى و مجازى به كار رفته بهطورىكه هركدام مناط حكم و هريك بنحو مستقلّ متعلّق نفى يا اثبات واقع شده باشند چنانچه در بحث استعمال مشترك در اكثر از معنا عن قريب گذشت درحالىكه آنچه در اين استدلال آمده دلالت برآن دارد كه لفظ در معناى مجازى كه شامل حقيقى و مجازى اوّل است استعمال شده و آن معناى سوّمى است كه براى لفظ منظور گرديده و در آن نزاع و اختلافى نيست چه آنكه قائلين بعدم صحّت استعمال اراده معناى مجازى كه شامل حقيقت و مجاز اوّلى است و نامش را اصطلاحا « عموم المجاز » مىگذارند تجويز كرده و از آن ابائى ندارند مثل اينكه شخص وقتى مىگويد :
لا اضع قدمي في دار فلان : يعنى پا در خانه فلاني نمىگذارم .
مرادش از « وضع قدم » دخول باشد يعنى در خانه فلانى داخل نمىگردم .
قطعا وضع قدم به معناى دخول شامل معناى حقيقى يعنى داخل شدن بدون كفش و دو معناى مجازى آنكه دخول با كفش و سواره باشند مىشود