تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
ضمير در « اطلاقه » نيز به جزء عود مىكند . متن : قلت لم ارد بوجود علاقة الكلّ و الجزء انّ اللّفظ موضوع لاحد المعنيين و يستعمل حينئذ فى مجموعهما معا فيكون من باب اطلاق اللّفظ الموضوع للجزء و ارادة الكلّ كما توهّمه بعضهم ليرد ما ذكرت ، بل المراد انّ اللّفظ لمّا كان حقيقة في كلّ من المعنيين ، لكن مع قيد الوحدة كان استعماله فى الجميع مقتضيا لالغاء اعتبار قيد الوحدة كما ذكرناه و اختصاص اللّفظ ببعض الموضوع له اعنى ما سوى الوحدة ، فيكون من باب اللّفظ الموضوع للكلّ و ارادة الجزء و هو غير مشترط بشيء ممّا اشترط فى عكسه ، فلا اشكال . ترجمه :

جواب

مصنّف ( ره ) مىفرماين : مقصود ما از « علاقه كلّ و جزء » اين نيست كه لفظ براى يكى از دو معنا وضع شده و اكنون در مجموع آن دو باهم استعمال شده تا از باب اطلاق لفظ موضوع براى جزء و اراده كلّ باشد چنانچه بعضى اين‌طور پنداشته‌اند و در نتيجه ايراد مذكور را بر استدلال ما وارد نموده‌اند ، بلكه مراد اينست كه لفظ مفرد چون حقيقت است براى هريك از دو معنا ولى با قيد وحدت لاجرم استعمالش در مجموع مقتضى آنست كه اعتبار قيد وحدت را الغاء نمائيم و لفظ را به بعض از موضوع له يعنى غير از قيد وحدت اختصاص دهيم در نتيجه از باب لفظ موضوع براى كلّ و اراده جزء مىشود و اين استعمال مشروط به هيچ‌يك از دو شرطى كه در صورت عكس آن وجود دارد نمىباشد و در نتيجه اشكالى وارد نيست .