دو معنا را مناط حكم و متعلّق اثبات يا نفى قرار دهند .
نه آنكه در استعمال واحد مجموع مركّب از دو معنا كه يكى از آن دو جزء مركّب محسوب مىشود مقصود باشد تا استعمال مزبور از قبيل استعمال لفظ موضوع براى « جزء » در « كلّ » به حساب آيد .
بفرض كه قبول كنيم چنين باشد ولى اينطور نيست كه هر جزئى را بتوان بر كلّ اطلاق كرد بلكه در موردى اين اطلاق صحيح است كه « كلّ » مركّب حقيقى بوده و از طرفى وقتى جزء منتفى شد عرف « كلّ » را نيز منتفى بداند مانند « رقبه » نسبت به انسان بخلاف « اصبع » يعنى انگشت و « ظفر » يعنى ناخن و امثال اين دو .
تفصيل
حاصل سؤال و اشكال اينست كه :
وجه مجاز بودن استعمال مفرد در بيش از يك معنا را شما اين دانستيد كه لفظ در غير موضوع له استعمال شده و علاقه آن علاقه كلّ و جزء مىباشد يعنى مىگويد :
لفظ مفرد براى يك معنا وضع شده و وقتى بخواهيم آن را در دو معنا استعمال كنيم از باب لفظ موضوع براى جزء و استعمال در كلّ مىشود .
ولى اين استدلال صحيح نيست زيرا :
محلّ نزاع بين ارباب اصول در جائى است كه لفظ مفرد را القاء نموده و در يك اطلاق هر دو معنا را بطور مستقلّ و جداگانه اراده كنند مثل اينكه در دو استعمال آن را به كار برده باشند مثلا وقتى مىگويند :
جئنى به عين يعنى مولى به عبدش گفته است برو يكبار طلا را به تنهائى بياور و بار ديگر نقره را منفردا و مستقلّا برايم بياور نه آنكه مراد از لفظ « عين » در مثال اين معنا مقصود باشد كه مولى به عبدش گفته طلا و نقره را