بر تعيين يكى از معانى در كلام بيايد ظاهر در اراده جميع معانى مىباشد فلذا لازم است كه لفظ بر تمام آنها حمل گردد .
و : گروه ديگر آن را بنحو مجاز دانسته و حقيقت را منكر شدهاند .
مرحوم مصنّف مىفرماين :
به عقيده ما اين استعمال بطور مطلق جايز است و هيچ استحالهاى در آن وجود ندارد منتهى در مشتركى كه بلفظ مفرد است مجاز و در غير آن حقيقت مىباشد .
قوله : انّ الاشتراك : يعنى اشتراك لفظى .
قوله : و قد احاله شرذمة : ضمير مفعولى در « احاله » به اشتراك راجع است و كلمه « شرذمه » بكسر شين يعنى گروه قليل و كمنفر .
قوله : و هو شاذّ : ضمير « هو » به احاله راجع است و تذكير آن به ملاحظه خبر يعنى « شاذّ » مىباشد .
قوله : لا يلتفت اليه : ضمير در « اليه » به شاذّ عود مىكند .
قوله : فى استعماله فى اكثر من معنى : ضمير در « استعماله » به مشترك راجعست .
قوله : اذا كان الجمع بين ما يستعمل فيه من المعانى ممكنا : قيد « اذا كان الجمع » براى اخراج آن قسم از مشتركاتى است كه بين معانيشان را نمىتوان در يك استعمال جمع نمود همچون « قرء » و « مولى » و ضمير در « يستعمل » به مشترك و در « فيه » به ماء موصوله راجع بوده و كلمه « من المعانى » بيان است از ماء موصوله .
قوله : فجوّزه قوم مطلقا : ضمير منصوبى در « جوّزه » به استعمال مشترك در بيش از يك معنا راجع بوده و مراد از « مطلقا » معنائى است در مقابل تفصيل سوّم و چهارم چنانچه مراد از « مطلقا » در « منعه آخرون مطلقا » نيز همين است .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 155
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٥